الثاني : أن تكون دعواه الاجماع مبنية على الاجتهاد والحدس أو تطبيق قاعدة عامة على المسألة ، كقاعدة ان مقتضى الأصل الأولي عدم حجية الظن . وفيه ان الكلام في المقام ليس في هذه القاعدة ، بل الكلام إنما هو في خروج مسألة حجية خبر الواحد عن هذه القاعدة . الثالث يحتمل أن تكون دعواه الاجماع على عدم حجية خبر الواحد مطلقاً مبنية على اعتقاده بقطعية سند الروايات الموجودة في الكتب الأربعة ، وهذا الاعتقاد منه قدس سره يكون سبباً لانكار حجية خبر الواحد وظن أن غيره أيضاً يقول بذلك . وفيه انه لا منشأ لهذا الاحتمال . فالنتيجة أن ما ذكره السيد المرتضى قدس سره من دعوى الاجماع على عدم حجية خبر الواحد لا أساس له ولا يرجع إلى معنى محصل . الوجه الثاني : الروايات الواردة في المسألة وهي على طوائف : الطائفة الأولى : تدل على عدم حجية خبر الواحد إذا كان مخالفاً للكتاب أو السنة . الطائفة الثانية : تدل على عدم حجية خبر الواحد إذا لم يكن موافقاً للكتاب أو السنة . الطائفة الثالثة : تدل على عدم حجيته إذا لم يكن عليه شاهد من الكتاب أو السنة . ومقتضى الطائفة الأولى ، ان حجية خبر الواحد منوطة بان لا يكون مخالفاً للكتاب أو السنة . ومقتضى الطائفة الثانية ، ان حجيته منوطة بان يكون موافقاً للكتاب أو السنة .